وجهان لعملة واحدة .. !
وجهان
لعملة واحدة ..!
ما بين حقوق تؤكل
وحقائق مُبهمة .!
هذا هو حال طلبة
التاريخ بشقيه التربية والآداب ..
ما بين قرارات
تؤخذ فتصبح كُن فيكون ، وما بين دليل طالب غير كامل في نظر الأغلبية ليجعل من
الطالب غير قادر على إكمال مسيرته الدراسية .
وفِي كل الأحوال
المبتلى الوحيد هو " نحن " الطلبة ..
في حين صحوة أحدٌ
من الناس من سبات عميق ويأتي بقرار عدم قبول خريجين كلية الآداب تخصص التاريخ في
وزارة التربية على حين غفلة ويطبق القانون على الجميع دون استثناء ، أين كفالة
الحق والمساواة في ذلك ؟
هل ممكن أن أطبق قانون
أصدر حالاً على أشخاص تخرجوا سابقاً ؟
منذ متى القوانين
الجديدة الصادرة تطبق على ما هو قديم ؟
منذ أن عرفنا
القانون و كيف يطبق ، فقد كان يطبق منذ تاريخ إصداره وما بعده ليس وما قبله ..
مثلاً
: أصدر القرار في شهر 9 عام 2016 ، هل ممكن أن أطبقه على
طلبة تخرجوا قبل شهرين من القرار ؟
فلنقل إنه حدث ما
حدث .. إذاً ما الحل ؟ هل أصدرنا القرار واكتفينا ؟ لا تقل لي هناك وظائف متاحة
لهم كثيرة غير وزارة التربية ، فكلنا نعرف ما هي الجهات المتاحة لهم ، وهل ممكن
لهذا الكم الهائل من الخريجين أن تكفيهم الجهات القليلة المتاحة لهم ؟ أو يجب
الانتظار على أمل أن يتم تقاعد أحدهم ليستطيع الأحد الآخر ملىء مكانه بعد فوات
الأوان !
أما الوجه الآخر لنفس العملة فهو لا يزيد سوءاً ولا ينقص
عن الوجه الأول ، فعند إصدار قرار بإكمال الطالب مسيرة دراساته العليا في قسم
التاريخ فقد تم تطبيق القانون على خريجين كلية الآداب فقط ، لماذا فقط خريجين كلية
الآداب ؟
الجواب وبكل برود "
عدد مواد التاريخ المكتوبة في صحيفة تخرج كلية التربية أقل منها في صحيفة تخرج
كلية الآداب " !
وهذا صحيح بكل
تأكيد .. لكن هل هذا تقصير من الطالب نفسه ؟
أم هو عدم دراسة
صحائف التخرج قبل وضعها من قِبل القسم المسؤول عن ذلك ؟
ولنقل إن أقلية
المواد ما بين الكليتين في نفس التخصص يؤثر على إكمال مسيرة الطالب الدراسية ، ألا
يوجد حل لذلك ؟
مثلاً
: ألا يستطيع خريج كلية التربية تخصص التاريخ أن يسجل هذه
المواد التي أوقفت مسيرته بعد أن يتخرج حيث يكون وضعه غير مقيد ، حاله كحال طلبة
الدبلوم الغير مقيدين ويستطيعون أخذ مقاعد في جامعة الكويت قبل طلبتها !
أو يستطيع الطالب
المتخرج أخذ هذه المواد على حسابه الشخصي ، حاله كحال الجامعات الخاصة وينتهي
الأمر إلى أن يتم تعديل هذه الصحائف التي أنقصت عُمْر المسيرة الدراسية قبل بدأها
!
هناك حلول كثيرة
.. ولكنها تحتاج إلى أشخاص تريد رفع مستوى التعليم في الدولة لا تدنيها .
أثرت هذه القوانين
سلباً على نفسية الطلبة بكلا الكليتين ، وفتحت باب الزعزعة بين الطلبة وكأن طلبة
التربية هم من أصدروا قرار عدم قبول توظيف خريجين كلية الآداب معهم في نفس الوزارة
، والعكس كذلك كأن طلبة الآداب منعوا قبول خريجين التربية من إكمال الدراسات
العليا في قسم التاريخ .
بعد أن كُنا أخوة تجمعنا نفس الجامعة ونفس المكان ونفس
المواد وكذلك دكاترة المواد التاريخية .. يصل بنا الحال أن يرى كل طرف منا له
الأحقية بأخذ حقه وحق أخيه المسلوب !
نحن لا نحتاج
قانون يطبق وكفى .. نحن بحاجة لقانون يرفع بنا لأعلى الهِمم .. قانون يجعل منا
شعلة فعالة في طريق العِلم ..
قانون يقول لنا :
ليس هناك أي سبب يجعل من مسيرتك العلمية أن تتعثر ، قانون يكون لنا نفخر به ونرى
تأثيره علينا .
كلية
التربية : تاريخ / جغرافيا
تعليقات
إرسال تعليق